التمويل الاسلامي

الأخبار والعناوين الرئيسية

2017-12-09 : شهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي الأول من نوعه في المنطقة حول نمط الحياة الإسلامي، منح شهادات تقدير لعشر شركات ناشئة شاركت على مدى خمسة أيام في فعاليات البرنامج وذلك في حفل خاص أقيم في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط، والمملوك من سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المنطقة الحرة المتكاملة للتكنولوجيا. 

2017-12-03 :

أوضح معالي وزير الاقتصاد أن الاستثمارات الموجهة إلى دعم أسس اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة ما زالت تشهد توسعاً واهتماماً متزايداً، ولا سيما مشاريع البنى الأساسية واستثمارات معرض إكسبو دبي 2020، والمشاريع الخاصة بتطوير شبكات المترو والاتصالات والسكك الحديدية وتوسيع المطارات وتنمية قطاع النقل البري والبحري والجوي، فضلاً عن الاستثمارات في البنى والمرافق السياحية والتعليم والبحث العلمي والصحة والعقارات والطاقة والطاقة المتجددة والمدن الذكية، بالتوازي مع دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية، ولا سيما مع مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تم اعتمادها في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، فضلاً عن مواصلة تنمية القطاعات الجديدة والواعدة مثل الاقتصاد الإسلامي. 

2017-11-27 :

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة والمشرف العام على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ظهر اليوم، الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بدبي. 

وتشكل الجائزة إحدى المبادرات التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، تقديراً للأفراد والمؤسسات حول العالم لمساهماتهم في تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي. 

2017-11-27 :

توقع تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017/‏ 2018 الصادر عن تومسون رويترز أن يصل حجم إنفاق المسلمين على قطاع الأغذية والمشروبات إلى 1.93 تريليون دولار بحلول 2022 مرتفعاً من 1.24 تريليون دولار في 2016 ليحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث الإنفاق .

وأوضح أن الإمارات احتلت في المرتبة الثانية عالمياً في «مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي» ضمن التقرير بواقع 86 نقطة بعد ماليزيا التي سجلت 146 نقطة، بينما حققت السعودية 67 نقطة. وتوقع التقرير أن تبقى الأغذية الحلال من أهمّ محرّكات نمو الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً في ظل نمو الإنفاق الإسلامي على قطاع الأغذية والمشروبات بنحو ضعف نمو الإنفاق العالمي على هذا القطاع.

2017-11-13 :

اختتم برنامج " فينتك هايف " - مسرع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة - اليوم الدورة الأولى بفعالية "يوم المستثمر" التي شهدت مشاركة 11 مرشحا نهائيا من الشركات الناشئة لتسويق منتجاتها أمام مجموعة من المستثمرين وخبراء القطاع.

2017-11-06 :

تمكنت البنوك الإسلامية في الإمارات عموماً من تحقيق نتائج مالية قوية نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبرهنت أنها تتمتع برؤوس أموال قوية ذات مستويات سيولة كبيرة ورفع مالي منخفض، مستفيدة من تحسن المناخ الاقتصادي وعودة الدورات الاقتصادية في الأسواق العالمية إلى التناغم، ولذلك فإن مخاطر إفلاس البنوك الإسلامية ومخاطر التخلف عن السداد أقل بكثير من مخاطر البنوك التقليدية.

المزيد من الأخبار

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.