الركائز

الأخبار والعناوين الرئيسية

2017-04-02 :

أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي يسلط الضوء على اصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016.

2017-03-13 :

بلغ حجم قطاع التأمين التكافلي عربياً 33 مليار دولار تستحوذ دول مجلس التعاون على نسبته 25% منه بقيمة تقارب 9 مليارات دولار فيما ينمو قطاع التمويل الإسلامي بنسبة 15 -20% سنوياً ووصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2015، وذلك بحسب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

2017-03-09 : قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن التحديات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة، ومنها تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدي في العالم العام الماضي.

2017-03-07 : كشف الدكتور خالد الجناحي المستشار في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن أن المركز يعمل مع جهات عالمية لوضع قانون نموذجي يخدم قطاع الصيرفة الإسلامية تتبناه الدول والمؤسسات المالية العالمية العاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن وضع إطار قانوني معتمد عالمياً من دبي سيشجع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

2017-02-26 :

تقدمت الصيرفة الإسلامية خطوة جديدة باتجاه توسيع مكانتها الدولية بإعلان صندوق النقد الدولي، عزمه ضم خدمات الصيرفة الإسلامية إلى إطار رقابته، وبحث المجلس التنفيذي للصندوق الدور الذي ينبغي أن يؤديه لدعم رقابة هذا القطاع، اعترافاً بنمو الصيرفة الإسلامية السريع وانتشاره في الكثير من البلدان واختلاف هيكل عمل الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية، إلى جانب إدراك ما وصفه أعضاء المجلس التنفيذي بـ"الطابع المعقد" للقطاع والتحديات التي يمثلها ذلك أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية.

2017-02-20 :

قال مصرف البحرين المركزي، اليوم الاثنين، إنه تمت تغطية إصدار جديد من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل، بقيمة 43 مليون دينار.

وأضاف المركزي في بيان، أنه قام بالإصدار نيابةً عن حكومة البحرين، وهو الإصدار رقم 190 من نوعه، ويبدأ في 22 فبراير الجاري، ولفترة قرابة 3 أشهر تنتهي في 24 مايو المقبل.

المزيد من الأخبار

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.