التمويل الاسلامي

الأخبار والعناوين الرئيسية

2019-06-24 :

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الزيادة المتحققة في مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تظهر قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق النمو وتعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المعلنة، والتي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين.

2019-05-21 :

عقد "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" سلسلة اجتماعات في مالطا بالتعاون مع إدارة وأعضاء جمعية مالطا للتمويل الإسلامي بهدف التعريف بآفاق الاقتصاد الإسلامي أوروبياً عبر بوابة مالطا، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز فرص التعاون الثنائي.

2019-04-29 :

نظّم "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" سلسلة لقاءات حوارية في إسبانيا خلال شهر إبريل الجاري، بهدف مناقشة آفاق تنمية التمويل الإسلامي والاقتصاد الإبداعي  والتكامل الرقمي في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، وذلك متابعةً لمقررات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي استضافتها دبي في أكتوبر الماضي.

2019-04-17 :

وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الإسلامي وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

2019-04-01 :

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به باعتباره ملاذاً آمناً ضد الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

2018-12-29 :

وقع كل من سعادة عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وعامر بوكوفيتش الرئيس التنفيذي لبنك البوسنة الدولي مذكرة تفاهم، في دبي ، بهدف استكمال الجهود الناجحة الرامية إلى تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

المزيد من الأخبار

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.