التمويل الاسلامي

الأخبار والعناوين الرئيسية

2018-08-14 :

وقعت بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي اليوم مذكرة تفاهم بهدف تبادل المعرفة،  ودعم تطوير أدوات التمويل الإسلامي، والمساعدة في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ووقع الاتفاقية كلّ من عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي؛ وليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، خلال حفل خاص أقيم في مكاتب المركز بحضور ممثلين رفيعي المستوى من كلا الجانبين.

وبموجب هذه المذكرة، سوف يعمل المركز جنبًا إلى جنب مع البورصة لدعم عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة، وأي من منتجات السلع الأخرى المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بتطويرها بورصة دبي للذهب والسلع، بما يساهم في تلبية احتياجات قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانة دبي كمركز للاقتصاد الإسلامي.

وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "تأتي هذه الشراكة في إطار هدفنا المشترك لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حيث تعكس عمق التزام مركزنا بربط أصحاب المصلحة المعنيين بالاقتصاد الإسلامي ونقل المعارف المتعلقة بأدوات التمويل الإسلامي، مثل تداول منتجات الذهب والسلع المتوافقة مع الشريعة. ومن المشجع أن نرى بأن هذه الأدوات تشهد إقبالًا واسعًا فيما يتعلق بخدمة قطاع التمويل الإسلامي المتنامي".

2018-07-22 :

أكّدت جامعة حمدان بن محمد الذكية، التزامها بتوطيد جسور التبادل المعرفي والحضاري والثقافي والاقتصادي مع الصين، من خلال تنظيم «المنتدى الصيني- الإماراتي حول الصيرفة والتمويل الإسلامي»، للعام الثالث على التوالي، في 7 و8 نوفمبر المقبل، تحت شعار «آفاق الاقتصاد التشاركي والنظام المالي: النمو والتنمية والتكامل والتعاون».

وتواصل «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، ترسيخ دورها في دعم مبادرة «دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي»، باعتبارها أول جامعة في الإمارات تستضيف هذا المنتدى للعام الثالث على التوالي، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. ويعتبر الحدث نتاج التعاون البنّاء مع نخبة الجهات الرائدة من الإمارات والصين، على رأسها وزارة الاقتصاد، و«مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي».

و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، و«نادي التمويل الإسلامي الصيني» ومؤسّسة «زيشانغ إنتركلتشر كوميونيكيشن»، وبمشاركة «تومسون رويترز»، بصفة شريك معرفي. ويمثل الحدث المرتقب دفعة قوية باتجاه توظيف نموذج الاقتصاد الإسلامي في إنجاح مبادرة «حزام واحد.. طريق واحد»، والتي تمهد الطريق أمام توجيه دفة الاقتصاد العالمي في خدمة مسار التنمية الشاملة.

2018-07-16 :

رحبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، المنظمة الدولية المصدرة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية، بقرار المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة  باعتماد معاييرها في دولة الإمارات، وذلك بناء على توصية من الهيئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبحسب بيان رسمي صدر مؤخراً، يتعين على جميع المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية، وشركات التمويل التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تلتزم بتطبيق معايير أيوفي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2018. ويستدعي ذلك مراجعة المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للتحقق من التزامها بمعايير أيوفي.

2018-07-05 :

منحت جامعة الدول العربية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جائزة «درع العمل التنموي العربي»، تقديراً لإسهامات سموه المؤثرة في مجال التنمية العربية، ورؤيته غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية، ونشر المعرفة، وصياغة المستقبل، وبناء عالم أكثر استقراراً ونماء.

2018-07-03 :

 قال كريستوف لالاندر العضو المنتدب في بنك لومبارد أودييه السويسري في دبي: إن العروض الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي طرحها البنك مؤخراً تظهر التزام البنك، الذي يدير أصولاً لعملاء بقيمة 280 مليار دولار، بالنمو في الإمارات التي اعتبرها من بين أقوى أسواق التمويل الإسلامي في العالم، خصوصاً مع التركيز القوي على الأعمال الخيرية والابتكار والاستدامة التي تؤدي إلى رؤية 2021 الخاصة بتعزيز نمو التمويل الإسلامي

2018-05-14 :

أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي بلغ 8.3% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسية تم قياسها وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة. وقال معاليه: "إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في 2014 إلى 8.3% في 2016 مسجلة نمواً بنسبة 14% حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016 مقارنة بـ28.78 مليار درهم في 2014".

المزيد من الأخبار

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.