التمويل الاسلامي

الأخبار والعناوين الرئيسية

2018-04-14 :

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاسا لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده .. مشددا سموه على أن الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.

وأضاف سموه أنها استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفا بالتحديات ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وقال سموه: "يتقدم اقتصادنا بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار والمعرفة كاقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية أثبت اقتصادنا قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة".

وأضاف "أرست دبي سياسة اقتصادية واضحة وراسخة عززت بدورها قدرتها على استيعاب المتغيرات المتسارعة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة".

وأردف سموه "يتسم اقتصادنا بالحيوية والمرونة والتنافسية وقدرتنا على التجديد ونمتلك كل مقومات الاستمرارية والريادة لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين كما عودناهم دائما.. وتأتي هذه المبادرات محفزة وشاملة في أهدافها ودقيقة في توقيتها".

وأضاف "وجهنا الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل".

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من مدراء الدوائر والجهات الحكومية في دبي .

من جانبه أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دبي ستظل رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة رفد الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الريادة والاعتماد على اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة والابتكار لترسيخ مكانة دبي كلاعب رئيس في الاقتصاد العالمي.

وقال سمو ولي عهد دبي "تمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بوصلة مسيرتنا لمنظومة اقتصادية مرنة ومستدامة حيث يعد القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في خططنا التنموية ونسعى دائما لتحفيزه بمبادرات استراتيجية ترمي إلى خلق مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها دبي ويسهم في زيادة مساحات أعمالنا وتأثيرنا".

وأضاف سموه "نتطلع إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال تماشيا مع رؤيتنا المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام حيث تعمل كافة الجهات على تسهيل مزاولة الأعمال وخلق مناخ مثالي للاستثمار والمستثمرين".

وتم استعراض حزمة من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي في العام 2018 وتنوعت المبادرات لتستهدف في مجملها تعزيز الجهود الرامية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.

قدم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مبادرة مركز دبي العالمي للصكوك بهدف تطوير سوق الصكوك والتركيز على زيادة إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي ووضع منصات جديدة مثل صكوك التجزئة وسوق الصكوك الثانوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة حاليا في ناسداك دبي حوالي 58.8 مليار دولار منها 7.35 مليار إصدارات جديدة في الربع الأول من العام 2018 مدرجة في سوق ناسداك دبي.

2018-04-11 :

يسر سوق دبي المالي طرح مسودة معياره الشرعي الرابع حول "صناديق الإستثمار".

حدد سوق دبي المالي "فترة تشاور" من 11 ابريل حتى 11 مايو 2018 وذلك لإتاحة الفرصة الكافية أمام جميع الأطراف المعنية للاطلاع وتقديم الاقتراحات الكفيلة بإثراء المعيار والوصول به إلى أعلى مستويات الشمول الممكنة. 

يرجى الاطلاع على مسودة المعيار المرفقة وارسال آرائكم وملاحظاتكم عبر الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae، أو من خلال ارسال بريد الكتروني إلى [email protected]

 

2018-04-08 :

انت الغاية من إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، استحداث منظومة اقتصادية عالمية، ليست محلية أو إقليمية فقط، فالأنظمة الاقتصادية بطبيعتها شاملة، ويجب أن تستجيب لتطلعات الشعوب مهما اختلفت طبيعة أسواقهم أو مواردهم.

لهذا نحن في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي نعتبر أن استشراف أسواق جديدة لتوسيع شراكاتنا معها على أساس ثقافة ومعايير الاقتصاد الإسلامي، مسألة في غاية الأهمية لتمكين هذا الاقتصاد من الاستدامة والنجاح.

ومن أجل تحقيق هذا التوسع نعتمد على المعايير أولاً قبل استعراض فرص الاستثمار وجني الأرباح، لأن المعايير تضبط دورة المال، فيعاد استثمار الأرباح مرةً أخرى في مشاريع جديدة وفرص عمل جديدة، وهكذا تتولد قطاعات جديدة، وتتحقق التنمية المستدامة والعادلة، خاصةً بعد عام 2008، حيث أصبح نجاح أي اقتصاد يعتمد على مدى ثقة الجمهور بمنتجاته ومعاييره وحرص ثقافته على الاستدامة وعدالة توزيع الفرص والموارد والثروات.

2018-04-02 :

قرع يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج الشركة صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي.

حضر الاحتفالية عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وكبار ممثلي شركة دار الأركان، فضلاً عن عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وتقدم عملية الإدراج دعماً قوياً لاستراتيجية التمويل وجمع رأس المال التي تنتهجها دار الأركان من أجل تعزيز استمرارية نمو أنشطة الشركة العقارية في جميع أرجاء السعودية، بما في ذلك تطوير العقارات التجارية والمجمعات السكنية المتكاملة، إضافة إلى التوسعات التطويرية الدولية للشركة عبر تشييد برج «فلورنس حبي»، وهو مشروع برج سكني مشترك في وسط دبي أُعلن عنه في ديسمبر الماضي.

2018-03-22 :

إن تنظيم قطاع التمويل الإسلامي وتحديد أطره سيعزز آثاره الاجتماعية والاقتصادية عالمياً، وسيحقق الاستدامة المنشودة في الكثير من القطاعات؛ وللتدليل على ذلك سأتطرق إلى تقرير حديث صدر عن البنك الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية العام الماضي، لنرى كيف تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى التمويل الإسلامي.

إذاً ما الذي يجب علينا فعله لتمكين مؤسسات التمويل والمستثمرين من اكتشاف الفرص في الأسواق العالمية؟ والأهم من ذلك، كيف نشجعهم على خلق فرصهم الخاصة؟ هناك عدة محاور للإجابة عن هذه الأسئلة. 

2018-03-21 :

أعلنت شركة دبي للاستثمار، خطتها لقيادة مجموعة من المستثمرين لإطلاق بنك الأركان، وهو بنك إسلامي متكامل مختص في تقديم الخدمات المصرفية التجارية برأسمال مدفوع قدره 100 مليون دولار(367 مليون درهم) ورأس المال المصرح به 500 مليون دولار.
وسيتقدم بنك الأركان إلى سلطة دبي للخدمات المالية بطلب تأسيس البنك كمؤسسة مالية إسلامية بترخيص الفئة 5 وهو أول ترخيص لبنك إسلامي جديد من سلطة دبي للخدمات المالية، ليقوم بتقديم الخدمات المصرفية التجارية الإسلامية،‬ وسيكون هذا أول بنك إسلامي محلي يعمل من مركز دبي المالي العالمي.
 
ويسهم بنك الأركان في ترجمة وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ومركزًا للتمويل الإسلامي.
وسوف يقدّم البنك سلسلة متكاملة من الخدمات المصرفية والمنتجات الاستثمارية التنافسية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات والمؤسسات. ولهذا الغرض، يخطط البنك لإنشاء أربعة قطاعات أعمال رئيسية، وهي الخدمات المصرفية للشركات، إدارة الأصول والوقف، الخدمات المصرفية الاستثمارية والخزانة. 

المزيد من الأخبار

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.