التمويل الاسلامي

الأخبار والعناوين الرئيسية

2017-11-13 :

اختتم برنامج " فينتك هايف " - مسرع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة - اليوم الدورة الأولى بفعالية "يوم المستثمر" التي شهدت مشاركة 11 مرشحا نهائيا من الشركات الناشئة لتسويق منتجاتها أمام مجموعة من المستثمرين وخبراء القطاع.

2017-11-06 :

تمكنت البنوك الإسلامية في الإمارات عموماً من تحقيق نتائج مالية قوية نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبرهنت أنها تتمتع برؤوس أموال قوية ذات مستويات سيولة كبيرة ورفع مالي منخفض، مستفيدة من تحسن المناخ الاقتصادي وعودة الدورات الاقتصادية في الأسواق العالمية إلى التناغم، ولذلك فإن مخاطر إفلاس البنوك الإسلامية ومخاطر التخلف عن السداد أقل بكثير من مخاطر البنوك التقليدية.

2017-11-04 :

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن تنظيم حفل جائزة الاقتصاد الإسلامي بدورتها الخامسة في 27 نوفمبر 2017 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك في فندق ريتز كارلتون –مركز دبي المالي العالمي.

2017-10-29 :

<span style="font-family: Tahoma, Arial, " arabic="" transparent",="" "traditional="" arabic",="" "simplified="" sans-serif;="" font-size:="" 15px;"="">نجحت دبي في تحفيز عولمة الاقتصاد الإسلامي من خلال الجهود التي تبذلها عبر حزمة من المحاور والقطاعات ضمن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي تم إطلاقها في 2013.

2017-10-23 :

أكد سعيد مبارك بن خرباش، مدير الاستراتيجيات والتخطيط في «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، أن الاقتصاد الإسلامي اكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة الأخيرة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة. 

2017-10-17 :

اطلع "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي " على حزمة من المبادرات المخطط إطلاقها في الفترة المقبلة وذلك ضمن الخطة الزمنية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" إلى 2021 .

و اعتمد المركز - خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارته برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - مبدئيا عددا من المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية ومن ضمنها اعتماد دراسة تأسيس تجمع عالمي لعلماء الفقه المالي ومنصة تعليمية عالمية تتخصص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ تلك المبادرات في المرحلة المقبلة.

المزيد من الأخبار

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.