التمويل الاسلامي

الأخبار والعناوين الرئيسية

2018-07-16 :

رحبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، المنظمة الدولية المصدرة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية، بقرار المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة  باعتماد معاييرها في دولة الإمارات، وذلك بناء على توصية من الهيئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبحسب بيان رسمي صدر مؤخراً، يتعين على جميع المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية، وشركات التمويل التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تلتزم بتطبيق معايير أيوفي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2018. ويستدعي ذلك مراجعة المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للتحقق من التزامها بمعايير أيوفي.

2018-07-05 :

منحت جامعة الدول العربية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جائزة «درع العمل التنموي العربي»، تقديراً لإسهامات سموه المؤثرة في مجال التنمية العربية، ورؤيته غير التقليدية في تمكين المجتمعات العربية، ونشر المعرفة، وصياغة المستقبل، وبناء عالم أكثر استقراراً ونماء.

2018-07-03 :

 قال كريستوف لالاندر العضو المنتدب في بنك لومبارد أودييه السويسري في دبي: إن العروض الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي طرحها البنك مؤخراً تظهر التزام البنك، الذي يدير أصولاً لعملاء بقيمة 280 مليار دولار، بالنمو في الإمارات التي اعتبرها من بين أقوى أسواق التمويل الإسلامي في العالم، خصوصاً مع التركيز القوي على الأعمال الخيرية والابتكار والاستدامة التي تؤدي إلى رؤية 2021 الخاصة بتعزيز نمو التمويل الإسلامي

2018-05-14 :

أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي بلغ 8.3% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسية تم قياسها وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة. وقال معاليه: "إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في 2014 إلى 8.3% في 2016 مسجلة نمواً بنسبة 14% حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016 مقارنة بـ28.78 مليار درهم في 2014".

2018-04-24 :

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن نجاح دبي في تكريس مكانتها كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك يؤهلها لقيادة مرحلة جديدة من النمو في هذا المجال مع مبادرات جديدة سيتم تصميمها في المستقبل بالتعاون مع ناسداك دبي.   

وقد تم عرض مبادرة مركز دبي العالمي للصكوك أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من مديري الدوائر والجهات الحكومية في دبي. وتهدف المبادرة إلى تطوير سوق الصكوك والتركيز على زيادة إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي، من ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي.

وشكلت المبادرة أحد أبرز أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في العام 2013 واستطاعت أن تحقق نجاحاً قياسياً مع تصدر دبي المرتبة الأولى عالمياً كأكبر منصة لاستقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية في العالم متجاوزة بذلك جميع العواصم الاقتصادية المنافسة.

وستتركز جهود فريقي العمل في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وناسداك دبي في المرحلة المقبلة على طرح منتجات جديدة ومن أهمها طرح صكوك التجزئة والتي تسمح للأفراد في الاستثمار في سوق الصكوك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للأفراد. كما يعتزم الفريقان العمل على تحفيز عملية الإصدار والإدراج من قبل جهات ومؤسسات جديدة من داخل وخارج الدولة وتوفير الدعم الفني لتسهيل عملية إدراجها.

واعتبر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الصكوك أصبحت تشكل اليوم خياراً مثالياً لتمويل المشاريع التنموية في العالم نظراً لخصوصية معايير ها وآلياتها التي تضمن استدامة الثروات وتحترم أخلاقيات النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى كونها الوسيلة الأمثل لتوفير السيولة وتنشيط الحركة الاقتصادية على أساس مبدأ المساهمة وبعيداً عن ضغط الديون.

ونوه معاليه بأن حجم الأصول الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتوقع أن تبلغ 3.3 ترليون دولار عام 2021 حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي سيرفع من جاذبية الخدمات المصرفية الإسلامية ومستوى ثقة العملاء مما سيعزز من حجم إصدارات الصكوك إلى معدلات قياسية خلال السنوات القادمة التي ستشهد بدء تنفيذ خطط تنموية كبيرة سواء في المنطقة أو في العالم أجمع، مشيراً إلى مقومات عديدة لنجاح إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي والإمارات بشكل عام وأبرزها الثقة العالمية التي اكتسبتها الدولة كبيئة حاضنة للاستثمارات المسؤولة بفضل السياسات والخطط التنموية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، إضافة إلى قدرة الاقتصاد الإماراتي على تنويع القطاعات الجاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي وعلى رأسها قطاعات الاقتصاد الإسلامي بمنتجاتها وخدماتها الآمنة.  

من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن التوجه العالمي نحو الاستثمار في تعزيز قطاعات الإنتاج غير النفطية والتنويع في مصادر الدخل الوطني رفع من جاذبية الصكوك كأداة مثالية لتمويل المشاريع السيادية في العالم. وثمّن كاظم جهود بورصة ناسداك دبي في دعمها لمبادرة دبي مركز عالمي للصكوك مشيراً إلى أهمية البناء على هذا النجاح لبلورة مبادرات جديدة تعزز من مساهمة التمويل الإسلامي بشكل عام في الاقتصاد الوطني.

وأفاد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي بأن المركز يحرص منذ إنشائه إلى اليوم على تعزيز دور مؤسسات التمويل والمصارف الإسلامية ويعمل مع شركائه الاستراتيجيين على تعزيز الوعي بأدوات التمويل الإسلامي وعلى رأسها الصكوك في تحفيز مشاريع تنموية تضمن الاستدامة، مؤكداً على ضرورة تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لبناء هيكل متطور لإصدار الصكوك.

وأضاف بأن الاقتصاد الإسلامي بمعاييره وأخلاقياته يركز على إشراك رواد الأعمال ودعم خططهم للمساهمة بمشاريع تعزز الإنتاج الاجتماعي وتفتح المجال للمنافسة البناءة في الأداء بين الكيانات الاقتصادية في السوق الواحد وفي أسواق العالم أيضاً.

ومن جهته صرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، أن الزيادة المستمرة في الطلب وإقبال المستثمرين والمصدرين محلياً وعالمياً على الصكوك يعكس  مكانة الصكوك كأداة تمويلية أساسية للحكومات والمؤسسات على حد السواء. وأن مبادرة مركز دبي العالمي للصكوك تعكس الرؤية المستقبلية لدبي حيث بلغ عدد الصكوك المدرجة ضمن المبادرة 72 إصدارا بقيمة إجمالية تتجاوز 59.2 مليار دولار (217 مليار درهم)، وبلغ عدد الصكوك المدرجة للشركات والجهات من داخل الدولة 39 إدراجاً بقيمة 32.95 مليار دولار (120 مليار درهم) مقابل 33 إدراجاً لحكومات ومؤسسات من خارج الدولة بقيمة 26.26 مليار دولار (96 مليار درهم).

وعبر عن شكره وامتنانه لجميع الحكومات والمؤسسات المحلية والعالمية التي ساهمت بهذا الإنجاز باختيارها دبي كمنصة لإدراج إصداراتها. وأفاد أن الجهود في المرحلة المقبلة ستتركز في جذب فئات جديدة من المستثمرين وبناء شراكات لدعم وتحفيز إصدارات الصكوك من قبل مصدرين جدد.

2018-04-23 :

أعلن «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة، الذي أنشأه مركز دبي المالي العالمي، عن توسعة برنامجه ليشمل مجالات التأمين والتمويل الإسلامي وخدمات التكنولوجيا التنظيمية.

وتعتمد نسخة عام 2018 من البرنامج على النجاح الذي حققه المسرّع في انطلاقته العام الماضي بالشراكة مع «أكسنتشر»، الشركة العالمية العاملة في تقديم خدمات التكنولوجيا الاحترافية. ويواصل البرنامج سد الثغرة بين روّاد المبتكرين في مجال التكنولوجيا، والمؤسسات المالية العملاقة، في الوقت الذي يوفر فيه منصة قادرة على تمكين تطوير الابتكارات الحديثة التي تنسجم مع خطة دبي 2021، ومع استراتيجية النمو لمركز دبي المالي العالمي 2024.

المزيد من الأخبار

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.