الركائز

الأخبار والعناوين الرئيسية

2017-06-13 :

قال مصرف البحرين المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه تمت تغطية إصدار جديد من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة 26 مليون دينار.

2017-06-01 :

تنطلق السبت المقبل في هيلتون جدة، الندوة السنوية لمجموعة البركة المصرفية في الاقتصاد الإسلامي، في دورتها الثامنة والثلاثين برئاسة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة، وذلك في يومي الثامن والتاسع من رمضان الموافق يومي السبت والأحد 3-4 يونيو.

2017-05-28 :

ساد لفترات طويلة تعريف شبه مجزوء لمهمة ووظيفة الاقتصاد.. وهو التعريف الذي اقتصر على إبراز دوره في إنتاج السلع والخدمات للجمهور.. إلى أن جاء الاقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينز وقال إن الاستهلاك يشكل الجزء الحيوي الأهم في منظومة وشبكة العلاقات الاقتصادية، واعتبر أن الاستهلاك أيضاً محفز للإنتاج والصناعة وتطوير كل الآليات المرتبطة به من نقل وتوريد وتسويق. لا شك في أن كينز أضاف الكثير من المفاهيم على نظريات العرض والطلب، خاصةً في مرحلة ما بعد أزمة الركود الكبير التي شهدها العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهي حالة تشبه حالة المخاض الذي يمر به الاقتصاد العالمي اليوم مع اختلاف المسببات التاريخية.

2017-05-07 :

عزّزت المصارف الإسلامية في الدولة عمليات تمويل الأفراد باعتبار أن تمويل هذا القطاع له فائدة مجدية، نظراً لارتفاع العائد على مثل هذه التمويلات، مقارنة بتمويلات قطاعات أخرى ولتنامي السيولة لديها بوتيرة أسرع من تناميها لدى البنوك التجارية «التقليدية». ويصل معدل الفائدة على بطاقات الائتمان «التي تصدرها البنوك التقليدية والإسلامية» والتي تعد من ضمن تمويل قطاع الأفراد إلى ما يصل إلى 36% أو أكثر أحياناً. 

2017-05-04 :

أعلن حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، المدرجة بسوق دبي، اليوم الخميس، عن بدء إدراج صكوك أصدرتها داماك للتنمية العقارية المحدودة، التابعة والمملوكة بالكامل للشركة، بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

2017-04-02 :

أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي يسلط الضوء على اصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016.

المزيد من الأخبار

المرجع العالمي والمحرك الاقتصادي للتمويل الإسلامي

ينطلق الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار. ويوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الإقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم. ومنذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تصاعدت النداءات وخاصة في الولايات المتّحدة وأوروبا، مشيرة بأصابع الاتّهام إلى النظام المصرفي التقليدي كونه يحتوي بذور الأزمات في بنيته الهيكلية، ولو أن العالم تبنّى أسس النظام المصرفي الإسلامي، لكان بإمكانه تجنّب وقوع تلك الأزمة، أو على الأقل التخفيف كثيراً من وطأتها وحدّتها. وفي السياق ذاته، أشارت عدة تقارير إلى تسارع وتيرة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية، حتى بين أوساط غير المسلمين. ومن أبرز الأمثلة على هذا النمو الهائل:

 

  • توقّعت بعض التقارير أن يقوم المستثمرون بتخصيص ما نسبته 50% من محافظهم المالية للاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي.
  • يشير تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2016/2015 الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" ومؤسسة "دينار ستاندرد"، مجموع قيمة الأصول المالية الإسلامية بلغ 1،8 تريليون دولار أميركي عام 2014، ويتوقع أن ينمو  بنسبة 10% ليصل إلى 3،25  تريليون دولار أميركي عام 2020
  • بلغ حجم الصيرفة الإسلامية 1،37 تريليون دولار أميركي عام 2014 ويتوقع له أن ينمو بمعدل 80% في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2،61 تريليون دولار أميركي عام 2020،  منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
  • يستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها وذلك وفقاً لمؤشر تومسون رويترز للتنمية المالية الإسلامية لعام 2015. بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.ويمثّل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث سينصب التركيز في هذا المجال على تنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز متانة قطاع الخدمات المالية ضمن منظومة الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر استقطاب المزيد من العملاء، وإطلاق خدمات مالية وأدوات مصرفية جديدة، تواكب الاحتياجات المعاصرة، ولا تتعارض في الوقت عينه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 
  • ويعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ضمن ركيزة "التمويل الإسلامي" على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه، فضلاً عن متابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والقابلة للتداول في البورصات المالية. ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل، وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.

  • وشهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فقد سجّلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام 2012 نمواً قياسياً بلغت نسبته 46%. ويتوقع أن تتخطّى قيمة الصكوك سقف الـ 421 مليار دولار أميركي بحلول عام 2017.