الركائز

الأخبار والعناوين الرئيسية

2017-04-24 :

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .. افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي التي ينظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحت شعار "العمل الخيري نماء للاقتصاد الإسلامي" ويستمر يومين في فندق الإنتركونتننتال فيستيفال ستي في دبي

2017-04-12 :

قال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام «هيئة التأمين» إن إجمالي الأقساط المكتتبة على «التأمين التكافلي» في الإمارات بلغت 3.64 مليار درهم خلال العام الماضي، وارتفع عدد الشركات الوطنية التي تقدم هذه المنتجات إلى 11 شركة، مقارنة مع 3 شركات في 2007. 

2014-06-25 : أعلنت غرفة دبي عن انطلاق الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تحت شعار (شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد)، وذلك في تجسيد لسعي الإمارة نحو لعب دور محوري في رسم ملامح جديدة للاقتصاد الإسلامي.

2014-06-14 : عقد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي اجتماعاً لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات التي تعمل على تنفيذها مختلف الجهات الحكومية، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

المزيد من الأخبار

المرجعية العالمية لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات

تعد المعايير الإسلامية بمثابة ضوابط تنظّم العقود والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتتجلّى أهمية التركيز على المعايير التجارية والصناعية ضمن استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" من أجل اكتساب الثقة وإضفاء المصداقية على أي منتج بصفته متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

 وقد جاء الاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي على رأس الأولويات التي حدّدتها استراتيجية  دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي

 بهدف وضع معايير تجارية وصناعية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتلتزم بها كافة الجهات والمؤسّسات العاملة ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي، مما يُسهل وضع أسس للرقابة والتدقيق في إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتضمن ركيزة المعايير والشهادات الإسلامية ضمن استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" على مهمة تطوير المعايير الحالية التي تطبّقها جميع المؤسسات والشركات في قطاع الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى استحداث واعتماد أي معايير جديدة من شأنها أن تسّهل من أعمال تلك الشركات، بما في ذلك المواصفات والشروط التجارية والصناعية التي ينبغي أن تتوفر في أي منتج أو خدمة لضمان توافقها ومطابقتها لمتطلبات الشريعة الإسلامية.

 إن توفير مثل هذه المنظومة من المعايير، والتي ستغطي كافة جوانب الاقتصاد الإسلامي، سيساهم في جعل هذا القطاع أكثر انسجاماً مع الواقع الاقتصادي المعاصر من جهة، وفي تسهيل استفادة المستثمرين والمستهلكين من الخدمات والتسهيلات المقدمة من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساراته المختلفة من جهة أخرى، مما يسهّل عمل الجهات والمؤسّسات الاقتصادية في بيئة آمنة وموثوقة.